به گزارش آژانس خبری ریحان : چند هفته‌ای بخشی از بدنه معترض جامعه به کف خیابان‌ها آمد و حقوقی را مطالبه کرد و توقع داشت این صدای اعتراض به گوش مسئولان مربوطه برسد. حقی که اصل ۲۷ قانون اساسی برای مردم قائل شده است و به موجب این اصل قانونی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد» را «آزاد» دانسته است؛ اما در ۴۳ سال گذشته این حق قانونی به محاق رفته و لحاظ نمی‌شود.
شرق: چند هفته‌ای بخشی از بدنه معترض جامعه به کف خیابان‌ها آمد و حقوقی را مطالبه کرد و توقع داشت این صدای اعتراض به گوش مسئولان مربوطه برسد. حقی که اصل ۲۷ قانون اساسی برای مردم قائل شده است و به موجب این اصل قانونی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد» را «آزاد» دانسته است؛ اما در ۴۳ سال گذشته این حق قانونی به محاق رفته و لحاظ نمی‌شود. البته قرار بود در دولت دوازدهم این مبحث قانونی با آیین‌نامه‌ای از طریق وزارت کشور اجرائی شود و حتی مکان‌هایی برای تجمعات آزاد معترضان تعیین شد؛ اما به دلیل شکایت برخی افراد خاص، دیوان عدالت اداری این مصوبه دولت را لغو کرد. اما حالا که مدتی است اعتراضات سراسری شکل گرفته، بیش از هر زمان دیگری نسبت به دیده‌شدن این اصل قانونی احساس نیاز می‌شود و به‌تازگی برخی نمایندگان مجلس هم درباره این ضرورت صحبت‌هایی را مطرح و وعده پیگیری آن را داده‌اند؛ اما هنوز این حرف در حد وعده باقی مانده و معلوم نیست چه زمان و به چه صورت قرار است اجرائی شود. دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم با انتشار تصویری که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، به این موضوع واکنش نشان داد. او در فرازی از نوشته‌اش با اشاره به گفت‌وگو که این روزها نیاز جامعه ایرانی محسوب می‌شود، خواهان آن شد که با اجرای کامل قانون اساسی راه برای گفت‌وگوی ملی باز شود. حسرت جهانگیری از یک فرصت‌سوزی برای اجرای مصوبه دولت که سقفی قانونی برای اعتراضات مدنی ایجاد می‌کرد و همچنین نگاه او به ضرورت گفت‌وگو آن هم در سطح ملی، نوستالژی معاون اول دولت‌های روحانی را شکل داد. او می‌نویسد: «نه قدرت و نه صدای مردم را هیچ‌‌وقت نمی‌شود نادیده گرفت. به خاطر دارم چهار ماه پس از تشکیل دولت دوم روحانی که در سال ۱۳۹۶ با حدود ۲۴ میلیون رأی روی کار آمد، اعتراضاتی نسبت به گرانی شکل گرفت، باب این بحث در دولت باز شد. البته تورم در آن سال هنوز تک‌رقمی بود (۹ درصد)؛ ولی به هر سبب، اعتراضاتی به وجود آمده بود. دولت در خردادماه ۱۳۹۷ تصویب کرد که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی و به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض مردم، نحوه برگزاری اعتراضات و محل آن تعیین شود. «متأسفانه» دیوان عدالت اداری با شکایت افرادی این مصوبه را ابطال کرد. اگر این مصوبه اجرائی می‌شد، شاید حداقل بخشی از حقوق ملت در قانون اساسی برجسته شده و طرح اعتراضات مردم در عرصه عمومی و ضرورت توجه به‌موقع مسئولان به آنها را ممکن‌تر می‌کرد. در این شرایط بود که فرصت سوء‌استفاده بیگانگان گرفته می‌شد. جهانگیری همچنین نوشته است: «قانون اساسی در مبحث حقوق ملت اصولی مترقی دارد؛ از‌جمله اصل ۵۹ که راه همه‌پرسی را در برابر خواسته‌های مردم باز گذاشته است. خوب است همه کسانی که درمورد اجرائی‌بودن و تبعات آن تردید دارند، برای رفع شبهه، به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی مراجعه کنند. در قانون اساسی حرف آخر را در همه امور مردم می‌زنند و مسئولان اصلی کشور باید با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب شوند. اگر قدرت مردم را عملا نبینیم، صدای آنان به‌ویژه زنان و جوانان را به‌موقع نشنویم و قدرت انتخاب مردم را محدود کنیم، آنان قدرت خود را به نحو دیگری اعمال می‌کنند که در این صورت ممکن است همه ضرر کنند». معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ادامه آورده است: «کشور امروز در شرایط دشواری است. مردم مهم‌ترین سرمایه ایران هستند و انسجام و وحدت ملی اصلی‌ترین مؤلفه قدرت و بازدارندگی ملی ایران بوده و هست. با اجرای دقیق و کامل قانون اساسی راه را برای گفت‌وگوی ملی باز کنیم. در‌این‌بین دولت و مجلس در عین یکدستی، بدانند باید با تدبیر و عقلانیت و انعطاف هرچه بیشتر به مسائل کنونی کشور و درخواست‌های مردم بپردازند. در این شرایط، بار مسئولیت آنها از همه سنگین‌تر است. هر که بامش بیش برفش بیشتر».
ظریف: اعتدال، افراط‌گرایان را عصبانی می‌کند
علاوه بر جهانگیری، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحانی نیز در یک رشته‌توییت بر لازمه گفت‌وگو از سوی مسئولان با مردم تأکید کرده است. او در این رشته‌توییت نوشته است:
«اعتدال، افراط‌گرایان را عصبانی می‌کند: زمانی که برجام در سال ۲۰۱۵ متولد شد، این خشم را شکست دادیم. در‌حالی‌که حملات تهمت‌آمیز افراط‌گرایان داخلی همچنان ادامه دارد؛ اکنون من و خانواده‌ام نیز کانون دروغ‌های بدخواهانه خارج از کشور شده‌ایم. من نزدیک به چهار دهه را صرف پایان‌دادن به جنگ، ترویج گفت‌وگو و مهار بحران کردم. اکنون به‌عنوان یک شهروند عادی اجازه نخواهم داد که دروغ، ارعاب و تحریم‌های بدخواهانه مسیر من را منحرف کند». او همچنین تأکید دارد: «گفت‌وگو براساس احترام متقابل و آمادگی برای گوش‌دادن به جای موعظه و متهم‌کردن، تنها راه برون‌رفت از مخمصه ملی فعلی ما هست. به نظر می‌رسد مخالفان گفت‌وگو، صرف نظر از لباس مبدل یا شعارشان خشونت را ترجیح می‌دهند».
