به گزارش آژانس خبری ریحان؛ حامد اصیلی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام با اشاره به دستگیری سه عضو شورای اسلامی یکی از روستاهای شهرستان خمام به‌دلیل دریافت رشوه اظهار کرد: ماموران پلیس اطلاعات‌وامنیت این‌شهرستان پیرو اخذ گزارش مردمی و بررسی صحت موضوع با اخذ دستور قضایی عازم روستای مربوطه شدند که در این راستا متهمین بلافاصله پس از دریافت رشوه برای صدور مجوز دستگیر گردیده و به دادسرا انتقال یافتند.
او با اشاره بر اینکه متهمین پس از تفهیم اتهام از سوی بازپرس شعبه اول با قرار وثیقه بازداشت و روانه زندان شده‌اند، بر صدور قرار نظارت قضایی مبنی‌بر جلوگیری از حضور آنان در محل کار تاکید کرد.
اصیلی افزود: مطابق ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا مأمورین به خدمات عمومی، خواه رسمی یا غیررسمی، برای انجام‌دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید، در حکم مرتشی است؛ اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظائف آن‌ها بوده و یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد، یا آنکه در انجام یاعدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، به مجازت‌های مقرر در این‌ماده محکوم می‌شود.
