علاوه بر آن دولت از اجرای قوانین موجود برای صنعت خودرو سر باز می‌زند و اقدامی برای اجرای سیاست‌هایی اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلاح الگوی مصرف، تشویق سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی بخش حمل‌و‌نقل و صنعت انجام نمی‌دهد و بعضا برخی از تصمیمات با این سیاست‌گذاری کلان در منافات است.
۲۵ سال پیش شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا تحت نظارت سازمان گسترش صنایع بود و به عبارت دیگر کاملا تحت مدیریت دولت بود. با شروع خصوصی‌سازی در کشور بخشی از سهام این دو خودروساز در قالب یک رقابت صوری واگذار شد، نتیجه این واگذاری باعث خصولتی شدن ساختار این دو خودروساز بزرگ شد و به عبارت دیگر شاهد وضعیت دوگانه‌ای هستیم که در آن ساختار سایپا و ایران‌خودرو نه دولتی است نه خصوصی.
در حال حاضر وزارت صمت به خودروسازان دستور میدهد اما هیچ مسئولیتی درخصوص عملکرد آنها ندارد. در پنج سال اخیر دولت و وزارت صمت با قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان انباشت به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شد در حالی که مطابق قانون اگر دولت اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کند باید مابه‌التفاوت آن با قیمت واقعی را در بودجه جاری خود لحاظ و آن را به خودروسازان پرداخت کند اما این بدهی در سایه بی‌توجهی دولت در حال افزایش است.
با وجود دستور رئیس دولت برای خصوصی‌سازی در سال جاری بار دیگر شورای رقابت برای قیمت‌گذاری وارد عمل شد و روند دستوری قیمت‌گذاری را ادامه داد. این اقدام غیرقانونی در مجلس شورای اسلامی نیز بازتاب نداشت به طوری که در جریان استیضاح وزیر صمت هیچ‌کدام از نمایندگان وعده‌های وزیر صمت را پیگیر نشد و عمده انتقادات بار دیگر به سمت خودروسازان نشانه رفت. به‌دلیل قوانین انحصاری خودرو در کشور، کیفیت خودروسازان افزایش نیافته است و حتی درخصوص واردات خودرو نیز دولت وارد عمل شد و با قیمت‌گذاری حاشیه سود را نیز مشخص کرد، این تصمیم ادامه انحصار در خودروسازی است و باعث شکل نگرفتن فضای رقابتی خواهد شد.
سیاست‌های ابلاغی سال ۹۱ می‌گوید بالابردن سهم بخش صنعت در تولید و ارزش‌افزوده آن با افزایش سرمایه برای بررسی این قانون به میزان سرمایه‌گذاری در سال گذشته مراجعه کنید آیا نشانی از افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد؟ آیا واردات خودروهای دست دوم در ادامه این سیاست است؟ افزایش توان رقابت‌پذیری نیز در قانون آمده آیا سیاستی در این راستا اعمال شده است؟ در صورتی که صنعت خودرو خصوصی شود و دولت با نشستن در جای خود تنها برای سیاست‌گذاری وارد عمل شود، آن‌وقت می‌توان نسبت به بهبود وضعیت خودروسازی امیدوار بود.
