به گفته دبیر کنگره موبایل ایران پس از سال‌ها، هزینه خدمات رجیستری موبایل به‌صورت رسمی وارد لایحه بودجه شد؛ بر اساس پیش‌بینی‌های مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت انتظار دارد از محل حقوق و عوارض ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حدود ۸.۵ همت درآمد کسب کند که بخش عمده این افزایش ناشی از تغییر نرخ مبنای محاسباتی ارز است.

طرح رجیستری موبایل یکی از موفق‌ترین طرح‌هایی بود که در تاریخ کشور توانست با قاچاق یک نوع کالا مقابله کند؛ اما اهمال‌کاری در به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، ضربه سنگینی به پیکر این طرح وارد کرده است.