به گزارش آژانس خبری ریحان؛ امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری نشست با مدیران ستادی و اجرایی برای تبیین اهداف سال ۱۴۰۱ که در ساختمان ستاد سازمان تعزیرات برگزار شد، گفت: در خصوص وضعیت نامناسب پرداخت فعلی ارز تدریجی تمامی کارشناسان اتفاق‌نظر دارند اما به دلیل تبعات آن کسی مایل به انجام آن نبود، از همین رو اقدام دولت برای این اصلاح یک اقدام شجاعانه است.
وی ادامه داد: این اقدام توسط دولت باتدبیر انجام خواهد شد تا نتایج منفی کمتری داشته باشد، یک جراحی ممکن است با گپی درد همراه باشد.
رحیمی بیان کرد: مردمی‌سازی و عادلانه پرداخت کردن یارانه‌ها به نفع مردم است، اکنون تعداد محدودی بیشترین سود را می‌برند. توزیع عادلانه یارانه‌ها منجر می‌شود همه مردم به‌ویژه طبقات ضعیف جامعه بیشتر از این یارانه استفاده خواهند کرد. دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های مابقی ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود، این یارانه به جز یارانه دارو و نان است.
وی گفت: بسیاری از جرائم با ارز تدریجی در حال وقوع است، بحث رانت برای تعداد محدودی فراهم می‌شود. برخی با این یارانه‌ها کالاهای اساسی خریداری نکردند و گاها قاچاق صورت‌گرفته است.
رحیمی بیان کرد: برخی با اجرای این طرح شاید سوءاستفاده کنند و نا به سامانی در بازار ایجاد کنند، از همین رو نقش سازمان تعزیرات پررنگ می‌کند، هیچ واحد صنفی و تولیدی اجازه افزایش قیمت را ندارد. اگر تولیدکننده‌ای مدعی افزایش کالای تمام شده دارد خود به‌تنهایی اجازه اعمال این افزایش قیمت را ندارد.
وی گفت: سازمان حمایت تنها سازمان رسمی اعلام افزایش قیمت است و باید مدیران تعزیرات باید به این موضوع دقت داشته باشند.
وزیر دادگستری با تاکید به فعالیت گشت‌های سیار بیان کرد: این گشت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. اخیراً از طریق مراجع قانونی اختیارات سازمان تعزیرات افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: اختیارت جدید سازمان تعزیرات، بازدارنده است، قیمت جریمه عدم درج قیمت از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
رحیمی گفت: اصناف ما افراد منصفی هستند که این ابزار بازدارنده ما برای افراد سوءاستفاده‌گر است، در زمان اجرای طرح پرداخت عادلانه یارانه اگر چشم‌پوشی شود در حق مردم اجحاف شده است.
