به گزارش آژانس خبری ریحان؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای که درآن به سیاست های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضایی اشاره کرده اعلام کرده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه های ارسال نشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۳، طی بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل ستادی و استانی، دستور توقف درج آگهی‌های ثبتی و حقوقی در روزنامه‌های کثیرالانتشار را اعلام کرد.
در این بخشنامه براساس سیاست های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی تأکید شده است که آگهی‌های سازمان از این پس صرفاً از طریق سایت‌های اختصاصی سازمان و سامانه‌های الکترونیکی منتشر خواهند شد.
دلایل و اهداف بخشنامه
این تصمیم با هدف هوشمندسازی خدمات و تسریع در فرآیندهای اداری، در چارچوب برنامه هفتم توسعه و اصلاح نظام اداری کشور اتخاذ شده است. سازمان ثبت اسناد قصد دارد با این تغییر، شفافیت بیشتر، کاهش هزینه‌ها و دسترسی سریع‌تر به اطلاعات را فراهم آورد. همچنین، انتشار الکترونیکی آگهی‌ها به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تحول دیجیتال در ساختار خدماتی سازمان معرفی شده است.
تغییرات در روند انتشار آگهی‌ها
پیش از این، درج آگهی‌های مرتبط با امور ثبتی و حقوقی در روزنامه‌های کثیرالانتشار به‌عنوان یک الزام قانونی اجرا می‌شد. با اجرای این بخشنامه، انتشار آگهی‌ها در رسانه‌های سنتی متوقف شده و به سامانه‌های الکترونیکی منتقل می‌شود. در بخشنامه آمده است که تا پایان آذر ۱۴۰۳، تمامی آگهی‌ها باید به‌صورت الکترونیکی منتشر شوند.
پیامدهای این تصمیم برای رسانه‌ها
این بخشنامه می‌تواند تأثیرات منفی بر درآمد روزنامه‌های کثیرالانتشار داشته باشد، چراکه بخش قابل توجهی از درآمد این رسانه‌ها از درج آگهی‌های ثبتی و حقوقی تأمین می‌شد. با این تغییر، رسانه‌های سنتی ممکن است با چالش‌های جدی در تأمین هزینه‌های خود مواجه شوند.
تحول یا چالش جدید؟
بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقطه عطفی در دیجیتالی‌سازی خدمات عمومی است. در حالی که این تغییر می‌تواند شفافیت و کارایی بیشتری را در سیستم ثبتی فراهم کند، چالش‌هایی را نیز برای رسانه‌های سنتی به همراه خواهد داشت.
در نهایت، موفقیت این تحول دیجیتال وابسته به نحوه اجرای دقیق و همکاری دستگاه‌های مرتبط است تا ضمن حفظ دسترسی عموم به اطلاعات، اعتماد جامعه به روندهای الکترونیکی تقویت شود.
