کوچکی نژاد؛ رئیس‌جمهور برای بازگشت افزایش حقوق اساتید ورود کند

به گزارش آژانس خبری ریحان؛جبار کوچکی‌نژاد نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت درباره دغدغه‌های ایجادشده در خصوص افزایش حقوق کارکنان دانشگاهی و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، گفت: دولت هر ساله افزایش حقوقی را برای کارکنان دستگاه‌های دولتی در نظر می‌گیرد که شامل کارکنان رسمی و قراردادی می‌شود؛ همچنین مصوبه‌ای در قانون بودجه وجود دارد که در صورت طرح فوق‌العاده خاص یا افزایش‌های ویژه، این موضوع به شورای حقوق و دستمزد واگذار می‌شود.

 

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد متشکل از چند وزیر، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی و دو نماینده از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اجتماعی به‌عنوان ناظران شورا هستند، تصریح کرد: در قانون بودجه سال جاری، سقف حقوق برای اساتید و اعضای هیأت علمی حذف و مالیات پرداختی آنان نسبت به سایر کارکنان دولتی کاهش داده شد تا در جهت ماندگاری آنان در کشور و حفاظت از جامعه نخبگانی اقدام شود.

 

کوچکی‌نژاد ادامه داد: شورای حقوق و دستمزد در مواقع ضروری، افزایش حقوق و دستمزد را در طول سال برای مشاغل خاص مصوب می‌کند؛ با این حال، در اسفندماه سال گذشته متأسفانه هیچ‌گونه جلسه‌ای در خصوص افزایش حقوق و دستمزد اساتید دانشگاه برگزار نشده است.

 

ماجرای جزییات افزایش حقوق اساتید

 

وی در ادامه افزود: بنده به‌عنوان ناظر شورای حقوق و دستمزد از طرف مجلس، هیچ‌گونه دعوت‌نامه‌ای برای حضور در جلسه دریافت نکرده‌ام و حتی اگر چنین جلسه‌ای به‌صورت مجازی برگزار شده باشد نیز بنده به‌عنوان ناظر بی‌اطلاع بوده‌ام. با این وجود، شاهد افزایش بیش از ۷۰ درصدی حقوق گروهی خاص، از جمله اعضای هیأت علمی مراکز پژوهشی، بوده‌ایم که با احتساب ۲۰ درصد افزایش اعمال‌شده در قانون، در مجموع به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است و واریز آن نیز در همان اسفندماه انجام شده است.

 

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بنده به‌عنوان ناظر شورای افزایش حقوق و دستمزد، طی نامه‌ای به دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار بررسی این موضوع شدم؛ چراکه این مصوبه، مصوبه‌ای نبوده که در شرایط عادی ابلاغ شود. این مصوبه در ۱۸ اسفندماه تصویب و در ۲۰ اسفندماه اجرا شده است؛ آن هم در شرایطی که به دلیل وضعیت جنگی، بسیاری از دستگاه‌ها تعطیل بودند و همین مسئله ابهاماتی جدی درباره نحوه تصویب و ابلاغ آن ایجاد کرده است.

 

ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه برای کاهش حقوق اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

 

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه حقوق قضات، اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها باید افزایش پیدا کند، ادامه داد: در طول سال‌ها، مصوبات افزایش حقوق برای مشاغل خاص همچون قضات یا اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها وجود داشته است. اما ابلاغیه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه مبنی بر عدم اعمال افزایش حقوق صادر شد که این موضوع موجب نارضایتی و اعتراض اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها شده است. از سوی دیگر، کارکنان دانشگاه‌ها، قضات و سایر گروه‌ها نیز معترض هستند که اگر افزایش حقوقی وجود دارد، آنان نیز باید از حداقل آن برخوردار شوند.

 

اعتراض به «نحوه تصویب» بود نه «اصل افزایش حقوق»؛ مجلس حامی معیشت دانشگاهیان است

 

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه ما به نوع مصوبه، نه محتوای آن معترض بوده‌ایم، ادامه داد: مجلس به نحوه تصویب این مصوبه اعتراض داشته، نه به اصل افزایش حقوق؛ بر همین اساس، این مسئله نباید بهانه‌ای برای قطع افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و اساتید باشد، چراکه مجلس در همه حالات مدافع کارکنان دولتی حقوق بوده است. انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی با رویکردی کارشناسی و شفاف عمل کرده و توضیح دهند که چرا این مصوبه را مطرح کرده‌اند و چرا ابتدا آن را افزایش داده و سپس حذف می‌کنند؛ چنین تصمیمات بدون برنامه‌ریزی در شرایط فعلی کشور موجب ایجاد تنش در جامعه می‌شود.

 

رئیس جمهور افزایش حقوق اساتید را بازگرداند

 

وی با بیان اینکه این مسئله باید با توجه به شرایط حساس کشور در هیأت وزیران مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: هیأت وزیران و رئیس‌جمهور می‌توانند به این موضوع ورود کرده و مشکل را حل کنند. در چنین شرایطی، مجلس جلسه نداشته است و بر اساس قانون اساسی، دولت می‌تواند در حوزه حقوق و دستمزد ورود کند.

 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ورود هیأت وزیران قطعاً موجب اعمال مجدد افزایش حقوق اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها خواهد شد. بی‌تردید، با دستور رئیس‌جمهور، این افزایش حقوق بازمی‌گردد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط تورمی کشور، لازم است حقوق کارکنان دانشگاهی، معلمان و سایر فرهنگیان نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. /

 

پایان پیام