آژانس خبری ریحان :

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، اسدالله هادی نژاد ،  بازرس ویژه وزیر کشور در شهرستان لنگرود گفت:بخشداران، شهرداران و دهیاران وظیفه دارند که نظارت و کنترل لازم را بر ساخت و ساز‌ها داشته باشند تا خلافی در این زمینه رخ ندهد و اگر با موردی روبرو شدند به شدت برخورد کنند.

او در مورد اعطای انشعاب به ساخت و ساز‌های غیر مجاز ، افزود: بر اساس قانون ساختمان‌هایی که قبل از سال ۹۶ ساخته شدند، می‌توانند انشعاب دریافت کنند.

بازرس ویژه وزیر کشور  گفت: آماری که در استان گیلان از دریافت انشعاب به ما داده شده حدود ۳۱ هزار انشعاب برق است که بیشترین انشعابات داده شده در این حوزه بوده است.

هادی نژاد افزود: افرادی که ساخت و ساز آن‌ها به مرز سه سال رسیده و تعیین تکلیف نشده اند از دو طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ تعیین تکلیف شده و مطابق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.

او  در مورد کمیسیون ماده ۹۹ گفت: این کمیسیون بسیار کلیدی در مورد ساخت و ساز‌های خارج از محدوده شهر‌ها است.

بازرس ویژه وزیر کشور ،  با اشاره به اینکه کارنامه استان گیلان در نظارت بر ساخت و ساز‌های غیر مجاز قابل قبول است، افزود: نظارت و کنترل در استان خوب است، اما باید اطلاع‌رسانی بیشتری انجام شود.

هادی نژاد گفت: یکی دیگر از عوامل ساخت و ساز‌های غیرمجاز بنگاه‌های ملکی بدون پروانه هستند که باید در این زمینه تصمیمات درستی گرفته شود.

او  افزود:  با دهیاران و شورا‌هایی که در خرید و فروش و ساخت و ساز‌های غیرمجاز نقش دارند باید طبق دستورات و ضوابط ابلاغی با آن‌ها برخورد شود.

بازرس ویژه وزیر کشور در پایان تصریح کرد: در صدور انشعابات اختلاف نظر وجود دارد و به دنبال یک تصمیم جامع هستیم، همچنین مشکل زمین‌های نسقی و قولنامه‌ای نیز در حال پیگیری است.

علی اوسط اکبری مقدم  ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان نیز گفت: ساخت و ساز‌های غیر مجاز یکی از علل تغییر کاربری‌های غیرقانونی است که منجر به آسیب رسانی به محیط زیست و اقتصاد روستایی خواهد شد.

او در ادامه با اشاره به بازدید‌های صورت گرفته به همراه بازرس ویژه وزارت کشور در استان گیلان ، افزود: نارسایی‌ها در اجرای طرح‌های هادی، طرح‌های جامع تفصیلی و طرح‌های جامع شهر‌ها از عوامل اصلی در تخلف ساختمانی است.

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با اشاره به عوامل دیگر در تخلفات ساختمانی گفت: بحث درآمد ناپایدار شهرداری‌ها و تقسیم زمین‌های ناشی از ارث از دیگر عوامل تخلفات ساختمانی است.

علی اوسط اکبری مقدم با اشاره به اینکه درآمد شهرداری‌ها محدود به کمیسیون ماده ۱۰۰ است، تصریح کرد: تکیه گاه شهرداری‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ است که در حال حاضر این وابستگی سه برابر شده و این بزرگترین ضعف در مدیریت شهری است.

رحیم حیدری ، فرماندار لنگرود هم گفت: برخورد قاطع با زمین خواران یک ضرورت است و به فرصت طلبان اجازه نخواهیم داد با سندسازی زمین‌های ملی را تصرف کرده و در صدد تبدیل آن به ثروت شخصی باشند.

 

انتهای پیام/م.ع