به گزارش آژانس خبری ریحان؛ تصمیم های پولی و مالی دولت باعث کاهش نرخ تورم دوازده ماهه، از حدود ۶۰ درصد شهریور پارسال به ۴۶ درصد در اسفند ماه شده است.
بانک جهانی گزارش داده نرخ تورم ایران در سال پیش ۴۰.۱ درصد برآورد شده، اما تخمین زده که تورم امسال به ۳۷.۶ درصد و در سال آینده به ۳۴.۸ درصد برسد.
همچنین در این گزارش، بانک جهانی پیش بینی اش را برای رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲، از ۲.۴ به ۳.۷ افزایش داده.
این در حالی است که برخی کارشناسان به افرایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ نسبت به پارسال اعتقاد دارند.
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی گفته آماری که دولت از روند نرخ تورم ارائه می‌دهد، با واقعیت‌های زندگی مردم بسیار فاصله دارد.
او گفته یکی از علت های افزایش تورم امسال، مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۱ است؛ آقای راغفر گفته “بخش قابل توجهی از فروش نفت به نهادهای دولتی و نظامی واگذار شده که پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.”
این کارشناس اقتصادی افزوده واگذاری فروش نفت هزینه داد و ستد در اقتصاد را به شدت بالا می‌برد، فساد گسترده خواهد داشت و در بی‌ثباتی اقتصاد کلان مؤثر خواهد بود.
