دریافت حق ویزیت به صورت نقدی یا کارت به کارت مغایر قانون است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور دریافت حق ویزیت و یا تعرفه خدمات درمانی به صورت نقدی و یا کارت به کارت را مغایر با قانون خواند و گفت: در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هم جزای نقدی در نظر گرفته شده و هم در مراحل بعدی مجازات‌های سنگین‌تری اعمال می‌شود.

آژانس خبری ریحان :

ذبیح الله خداییان در گفتگوی تلفنی با بخش خبری ۲۱ درباره علت ورود سازمان بازرسی به دو موضوع رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی و همچنین الزام به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه گفت: سازمان بازرسی کل کشور یک دستگاه نظارتی است که بر اجرای صحیح قوانین و همچنین حسن جریان امور نظارت دارد و بر این اساس چنانچه قانونی وجود داشته باشد که آن قانون به خوبی و یا اصلا اجرا نشود، سازمان بازرسی ابتدا به مسئولان مربوطه تذکر می‌دهد و سپس در صورتی که اقدامی صورت نگیرد، مسئولان به مراجع ذی صلاح معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: در نامه سازمان بازرسی به وزیر بهداشت به دو نکته اشاره کردیم تا این موارد را در دستور کار قرار دهند و بر اجرای آن نظارت کنند. یکی از این موارد، استفاده از پایانه‌های فروشگاهی توسط کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه ها، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی است که این‌ها پروانه کار خود را از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی دریافت می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: از جمله مصادیق پایانه‌های فروشگاهی، کارتخوان‌هایی است که در مطب‌ها و مراکز درمانی نصب شده و تعرفه خدمات درمانی باید از این طریق دریافت شود، ولی مشاهده می‌شود که وقتی افراد برای دریافت خدمت به این مراکز مراجعه می‌کنند به بهانه‌های مختلف آن‌ها را وادار می‌کنند که یا به صورت نقدی و یا به صورت کارت به کارت، حق ویزیت و یا تعرفه خدمات درمانی را پرداخت کنند؛ این اقدام، مغایر قانون است و وزارت بهداشت و سازمان نظام امور مالیاتی باید بر این عمل نظارت کنند و چنانچه کسانی این قانون را رعایت نکنند، آن‌ها را به مراجع ذی صلاح معرفی کنند چراکه به موجب قانون اگر پزشکی و یا مرکز درمانی از کارت خوان استفاده نکنند، مجازات دارد. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: درباره ضمانت اجرا در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هم جزای نقدی در نظر گرفته شده و هم در مراحل بعدی مجازات‌های سنگین تری اعمال می‌شود و بر اساس تعداد مواردی که رعایت نشده مجازات تشدید خواهد شد.

خداییان اضافه کرد: نکته بعدی که تذکر دادیم بحث انعقاد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی است؛ در قانون بودجه مقرر شده است که کلیه ارائه دهندگان خدمات پزشکی ملزم هستند که با بیمه‌های پایه درمانی قرارداد منعقد کنند؛ این موضوع جنبه تکلیفی دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ضمانت اجرا هم برای این موضوع پیش بینی و مقرر شده که کلیه دستگاه‌های مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت از صدور و تمدید مجوز‌های مربوط به مراکز پزشکی که با بیمه‌ها قرارداد منعقد نمی‌کنند، خودداری کنند. از طرفی پزشکان و این مراکز هم از بیمه‌ها گله‌مند بودند که مطالبات آن‌ها را به موقع پرداخت نمی‌کنند. در همین قانون مقرر شد که بیمه‌ها حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک مطالبات مراکز پزشکی را پرداخت کنند؛ بنابراین هم بیمه‌ها تکلیف دارند به موقع مطالبات آن‌ها را پرداخت کنند و هم مراکز درمانی مکلف هستند که با بیمه‌ها قرارداد داشته باشند.

سازمان بازرسی به وزیر بهداشت

همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در نامه‌ای هشداری به وزیر بهداشت، بر رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی و الزام کلیه مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه، تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، مسعودی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در این هشدار نظارتی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق عامه صورت گرفته است، بازدیدهای انجام شده توسط بازرسان سازمان بازرسی را مورد اشاره قرار داده و عنوان کرده که مطابق بررسی‌های این سازمان و اعلامیه‌های واصله، برخی ارائه دهندگان خدمات از جمله بیمارستان‌های خصوصی و عمومی، مطب‌ها و… با بیمه‌های پایه قرارداد نداشته و یا به‌رغم نصب دستگاه کارتخوان، اصرار به دریافت حق ویزیت و تعرفه خدمات درمانی به صورت نقدی یا ارجاع بیماران به خارج از مطب یا محل ارائه خدمت برای پرداخت به اشکال مختلف از جمله انتقال کارت به کارت را دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در این نامه با اشاره به جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن­ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف گردیده‌اند؛ در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه‌های فروشگاهی استفاده نمایند، یادآور شده است با مستنکفان از اجرای این حکم (عدم نصب یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق  مواد ۲۲ و ۲۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۹۸/۰۷/۲۱ و ماده (۱۵) آیین ­نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات­‌های مستقیم مصوب ۹۴/۰۴/۱۸، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

همچنین در نامه مذکور تاکید شده است که وفق بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ کلیه ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. کلیه دستگاه‌های مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی خاطرنشان کرده است که دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌­توانند به استناد ماده (۶) آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­‌ای شاغلان حرفه­‌های پزشکی و وابسته مصوب ۷۸/۰۴/۳۰، پزشکان متخلف را به دلیل رعایت نکردن اخلاق حرفه‌­ای و تخلف انتظامی (نداشتن قرارداد با بیمه‌های پایه، عدم نصب یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۳/۰۱/۲۵، به سازمان نظام پزشکی (هیأت­‌های بدوی انتظامی پزشکی) معرفی نماید.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://reihaan.ir/?p=16865

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

تصویر روز:

پیشنهادی: