به گزارش آژانس خبری ریحان، مهدی فلاح میری امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توجه به اقتصاد و فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی یک اصل مهم در دستگاه قضائی است، اظهار کرد: با تلاش‌های صورت گرفته بانک اطلاعاتی از واحدهای فعال، نیمه فعال و تعطیل استان گیلان تشکیل شده است.
وی با اشاره به تشکیل و راه‌اندازی کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان گیلان گفت: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی در گیلان واکاوی و بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولید و نحوه چگونگی حمایت دستگاه‌ها و بانک‌ها از آنها است.
دادستان مرکز گیلان راه‌اندازی واحدهای تولیدی که تولیدات آنها راهبردی، برند مطرح کشوری هستند را یکی از اولویت‌های دستگاه قضا در ایم استان دانست و بیان کرد: در سال‌های گذشته شاهد واگذاری غیر قانونی برخی کارخانجات مهم استان گیلان به بخش خصوصی و آسیب‌های ناشی از آن بوده‌ایم.
فلاح‌میری با تأکید بر نظارت کافی بر عدم ورود سرمایه‌گذارن سودجو در استان گیلان افزود: عده‌ای برای سودجویی با عنوان و نیت سرمایه گذاری وارد استان می‌شوند اما نتیجه چیز دیگری است، لذا در این خصوص دستگاه قضایی برای جلوگیری از این آسیب‌ها به دولت پیشنهاد داد تا سرمایه‌گذار در ابتدای ضمانت‌های لازم را به انجام رسانده و سپس واگذاری‌های قطعی اجرایی شود.
وی توقیف اموال کارخانجات به منظور پرداخت بدهی را غیر قانونی برشمرد و گفت: باید بانک‌های عامل به کارخانجات‌ها فرصت دهند تا با استفاده از عادیات بدهی‌های خود را پرداخت کنند در غیر این صورت بسیاری از کارخانجات با مشکل جدی مواجه می‌شوند.
