ایرج ندیمی در گفتگو با جام جم آنلاین، در خصوص تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و اولویت های وزرای هر یک از این وزارتخانه ها گفت: وزیر صنعت و معدن باید بر تولید و اشتغال همچنین صادرات متمرکز شده و در این زمینه باید سرمایه گذاری صورت گیرد. چرا که از یکطرف مشکل داخلی کشور و یا بیکاری همچنین موضوعات مربوط به صادرات و واردات و نقش ارز همچنین تاثیر آن در مسایل مربوط به حوزه تجارت وجود دارد.
وی ادامه داد: در همین راستا وزیر صمت باید تمام تلاش خود را معطوف به بکار بستن همه حکومت اعم از بنیادها و سازمان ها و … کند تا معضل اشتغال را که از سوی رهبری هم مورد تاکید قرار گرفته است و از سوی دیگر هم کسب درآمد جزو ضروریات زندگی است رفع کند.
ندیمی با بیان اینکه وزیر جدید باید برای تنظیم بازار نیز فکری داشته باشد گفت: به هر حال در مورد مسائل مربوط به اصل عرضه با کیفیت و قیمت محصول نیاز به تولید و سرمایه گذاری داریم این سرمایه گذاری از یکطرف باید از سوی بخش داخلی و توسط حکومت با استفاده از بازار سرمابه و پول و از طرف دیگر هم جذب سرمایه گذاری خارجی یا همه پیمان های منعقده کنونی صورت گیرد.
این اقتصاددان درباره اولویت های وزیر تجارت و‌یازرگانی گفت: در این بخش تغییر نظامات کنترلی مطرح است به این معنی که در حال حاضر ناکارآمدی کنترل قیمت ها کاملا محسوس است و‌راهی جز این نیست که با کمک وزارت اقتصاد و دیگر وزارتخانه های زیربط؛ زیرساخت های خرید و فروش الکترونیک و یارانه ای فراهم شود به این معنی که با روش های کنونی رد و بدل شدن اسکناس و… هر اتفاقی محتمل است اما در مسائل مربوط به کنترل های صنعتی و الکترونیک از جهات مختلف قدرت کنترل بیشتری وجود دارد.
این نماینده ادوار مجلس به روز آمدی صنوف از جهان مختلف را حائز اهمیت دانست و در توضیح آن گفت: در حال حاضر به دلیل تعدد دلال ها قیمت های بالایی به مردم تحمیل می شود در حالیکه یا باید مانند تجارت در دنیا بخش خصوصی فروشگاه های بزرگ زنحیره ای را سامان دهد یا اینکه همین شرایط موجود ساماندهی شود تا دیگر شاهد تفاوت قیمت از یک مغازه به مغازه دیگری نباشیم. و این هم جز از طریق تجمیع و جهت دهی فروشگاه ها ممکن نیست.
وی افزود: همچنین باید وزیر مربوطه قوانین مربوط به برخورد با متخلفان را اصلاح کند، در کشور ما هزینه ها و جریمه ها در همه موارد از جمله حوزه مربوط به تجارت به گونه ای است که همواره متخلف یا گرانفروشی می کند یا متخلف میتواند در جهت تحمیل هزینه های سنگین تخطی کند.
ندیمی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد تفکیک وزاتخانه های عنوان شده قابلیت این را دارد که بخشی از مشکلات مردم را حل کند البته باید این نکته را نیز یادآور شوم‌که مشکلات مردم مربوط به ادغام و یا تفکیک وزارتخانه ها نیست بلکه باید نقش دولت کارفرمایی نباشد، نقش سیاستگذار و ناظر نباشد بلکه بخش خصوصی و تعاونی با کنترل و حمایت دولت عهده دار تمام امور باشند در غیر این صورت چند دولتی بودن اقتصاد و یا نقش دولت در همه شرکت ها باعث افزایش فساد می شود.
